نظارت دادستان بر ولي قهري

نظارت دادستان بر ولی قهری

دادﺳﺘﺎن ، ﻣﺪﻋﯽاﻟﻌﻤﻮم، وﮐﯿﻞ ﺟﻤﺎﻋﺖ ، وﮐﯿﻞاﻟﺮﻋﺎﯾﺎ و... اﺻﻄﻼﺣاتی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ از ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ وارد ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ ، اﻣﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽدادﺳﺘﺎن از اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻮدک، در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽدارد و اﻣﻮر ﺣﺴﺒﻪ ، اﺻﻄﻼﺣﯽ ﻓﻘﻬﯽ اﺳﺖ.

ﻧﻬﺎد دادﺳﺘﺎﻧﯽ، اﻣﺮوزه در اﻏﻠﺐ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮگذشته ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از اﺷﺨﺎص دارد ، وﻇﯿﻔﻪ ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﻓﺰودهﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦﺳﺆال اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد ، ﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم را ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﻮدن ﻧﻘﺶ دادﺳﺘﺎن در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک در ﺧﺎﻧﻮادهﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان دادﺳﺘﺎن را در ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد ازﮐﻮدک در ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻌﺎل ﮐﺮد و اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر او ﮔﺬاﺷﺖ ؟

بحث 1 : ﺟﺎﯾﮕﺎه دادﺳﺘﺎن در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل ﮐﻮدک

بحث2 : ﻣﺸﮑﻼت دادﺳﺘﺎن در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ویدر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک

بحث 3 : راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽﻧﻤﻮدن اﺧﺘﯿﺎرات دادﺳﺘﺎن در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت

ودر ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮیم ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ، اﺟﺮاﯾﯽ وﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای دادﺳﺘﺎن در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک در ﺣﻮزه ﺧﺎﻧﻮاده در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ، اﻣﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم را در ﺟﻬﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻧﻘﺶﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر او ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﻟﺬا رﻓﻊ اﺑﻬﺎم از ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼت اداری و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻻزم در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص و اﻟﺰام دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دادﺳﺘﺎن در اﺟﺮای ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد از ﮐﻮدکﺿﺮوری اﺳﺖ.

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه دادﺳﺘﺎن در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک :

ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس از اﺣﮑﺎم ﻏﻨﯽ اﺳﻼم و اﺛﺮﭘﺬﯾﺮی از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی، ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﮐﻮدک ﭘﺮداﺧﺖ و در اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ، ﺑﺮای دادﺳﺘﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎزیﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻮل ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ﺟﺰاﯾﯽ ﻣﺼﻮب1290، ﻧﻬﺎد دادﺳﺮا را ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ درﺗﺸﮑﯿﻼت ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬارد. در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻌﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻮل ﺗﺸﮑﯿﻼت دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺼﻮب 1307، دادﺳﺘﺎن، ﻣﻘﺎم دارای اﺧﺘﯿﺎر و ﺗﮑﻠﯿﻒ در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ ﺷﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺠﻮران ﺟﺎﯾﮕﺎه دادﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻮدک ، ﺑﻪ وﯾﮋه واﻟﺪﯾﻦ و ﺟﺪ ﭘﺪری، و ﻧﯿﺰﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪه اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﺻﻐﺎر از ﻣﺤﻀﺮ دادﮔﺎه ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ، ﺟﺎﯾﮕﺎه دادﺳﺘﺎن در ارﺗﺒﺎطﺑﺎ ﮐﻮدک از ﭼﻬﺎر دیدگاه ﻗﺎﺑﻞ بررسی اﺳﺖ :

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎرﺗﯽ : ﻻزﻣﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ، وﻗﻮف ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ اوﺳﺖ و ﺑﺮای ﺣﺼﻮل آﮔﺎﻫﯽ، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺣﻮال ﮐﻮدک ﺿﺮوری اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻋﺪم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ واژه ﻧﻈﺎرت در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻮدک و دادﺳﺘﺎن ، ﻗﺮار دادن ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ از ﺑﺎب ﻗﺎﻋﺪه ی اذن ﺑﺮﺷﯽء، اذن ﺑﻪ ﻟﻮازم آن اﺳﺖ ، ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت را ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺨﺪوش ﻧﻤﻮدن اﺧﺘﯿﺎر واﻟﺪﯾﻦ و اوﻟﯿﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻮدک درﺑﺎره وی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل ، ﻧﻈﺎرت و وﻗﻮف دادﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ وﻟﯽ ﻗﻬﺮی در اﻣﻮال ﮐﻮدک ، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 1186 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ، ﯾﺎ ﻋﺠﺰ وﻟﯽ ﻗﻬﺮی از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﮐﻮدک.

اولا : ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 49 ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻮل ﺗﺸﮑﯿﻼت دادﮔﺴﺘﺮی : ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ و ﻧﻈﺎرت در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

دوما : ﻣﺎده 1207 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب 1313: اﺷﺨﺎص ذﯾﻞ ﻣﺤﺠﻮر و از ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻣﻤﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ ؛ 1ـ ﺻﻐﺎر 2ـ اﺷﺨﺎصﻏﯿﺮ رﺷﯿﺪ 3ـ ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ

سوما : ﻣﺎده 1186 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﺻﻼﺣﯽ 1379 : در ﻣﻮاردیﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺪم اﻣﺎﻧﺖ وﻟﯽ ﻗﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﻪ داراﯾﯽ ﻃﻔﻞ، اﻣﺎرات ﻗﻮﯾﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﺪﻋﯽاﻟﻌﻤﻮم ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﻣﺤﮑﻤﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت او را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ...

ﺣﺒﺲ ﯾﺎ ﻏﯿﺒﺖ در ﻣﺎده 1187 ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ، ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺳﻠﺐ ﺗﮑﻠﯿﻒ از وﻟﯽﻗﻬﺮی در اﻣﻮر ﮐﻮدک ﻧﯿﺴﺖ . ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎرﺗﯽ دادﺳﺘﺎن ، ﮔﺎه از ﻧﻮع اﺳﺘﺼﻮاﺑﯽ اﺳﺖو اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺎم ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺪون ﺗﺼﻮﯾﺐ دادﺳﺘﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ. ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺼﻮاﺑﯽ دادﺳﺘﺎن در اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﯿﻢ ﺻﻐﯿﺮ در اﻣﻮر او دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎده 83 ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ2و ﻣﻮاد 1241و 1242ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽاﺷﺎره ﮐﺮد.

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎددﻫﻨﺪه : ﻫﺪف از ﻧﻈﺎرت، اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﻮارد ﺿﺮوری اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻗﺪامﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﮐﻮدک، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ دادﮔﺎه ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ از ﻣﺤﻀﺮ اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻮارد دادﮔﺎه ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ دادﺳﺘﺎن ، آن را ﻗﺒﻮل ﯾﺎ رد ﻣﯽﮐﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻣﺰﺑﻮرﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎده 1222 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﮑﻠﯿﻒ دادﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺤﺠﻮر ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎص اﺷﺎره ﮐﺮد. ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده 108 ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎصﺑﻪ دادﮔﺎه.

ﻣﺎده 1187 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ: ﻫﺮﮔﺎه وﻟﯽ ﻗﻬﺮیِ ﻣﻨﺤﺼﺮ، ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﯾﺎ ﺣﺒﺲ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﻮرﻣﻮﻟﯽﻋﻠﯿﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﺴﯽ را ﻫﻢ از ﻃﺮف ﺧﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺎﮐﻢ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪﻋﯽاﻟﻌﻤﻮم ﺑﺮایﺗﺼﺪی و اداره اﻣﻮال ﻣﻮﻟﯽﻋﻠﯿﻪ وﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر راﺟﻌﻪ ﺑﻪ او ﻣﻮﻗﺘﺎً ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .

ﻣﺎده 83 ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ: اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﻣﺤﺠﻮر ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪﺷﺪ ، ﻣﮕر ﺑـﺎ رﻋﺎﯾـﺖ ﻏﺒﻄـﻪ او و ﺗﺼـﻮﯾﺐدادﺳﺘﺎن .

ﻣﺎده 1241 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ : ﻗﯿﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ را ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﯾﺎ رﻫﻦ ﮔﺬارد ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ كند كه در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺧﻮد ﻣﺪﯾﻮن ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻮد، ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻏﺒﻄﻪ ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐﻣﺪﻋﯽاﻟﻌﻤﻮم ... .

ﻣﺎده 1242 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ: ﻗﯿﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻋﻮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣـﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿـﻪ را ﺑـﻪ صلح ﺧﺎﺗﻤـﻪ دﻫـﺪ مگر با ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻣﺪﻋﯽاﻟﻌﻤﻮم .

ﻣﺎده 1222 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ: در ﻫﺮ ﻣﻮردیﮐﻪ دادﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷـﺨﺺﮐـﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣـﺎده 1218ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای او ﻧﺼﺐ ﻗﯿﻢ ﺷﻮد ، ﻣﺴﺒﻮق ﮔﺮدﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎص رﺟـﻮع و اﺷﺨﺎﺻـﯽ را ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﻗﯿﻤﻮﻣﯿـﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽداﻧﺪ، ﺑﻪ آن دادﮔﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ... .

ﻣﺎده 108 ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ: دادﺳﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮐﻪ ﺑـﺮایﺳـﻤﺖ اﻣﺎﻧـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑـﻪ دادﮔـﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده و دادﮔﺎهﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻟﺰوم ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻣﯿﻦ از ﺑﯿﻦ اﺷﺨﺎصﻧﺎﻣﺒﺮده ﯾﺎ اﺷـﺨﺎص دﯾﮕـﺮ ﮐـﻪ ﻃـﺮف اﻋﺘﻤـﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪﺳﻤﺖ اﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻗﺪامﮐﻨﻨﺪه : در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن، دادﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻗﺪامﮐﻨﻨﺪه،وﻇﯿﻔﻪ اداره اﻣﻮر ﮐﻮدک را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﻤﺖ دادﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪوﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺠﻮر ﻓﺎﻗﺪ وﻟﯽ، ﻗﯿﻢ ﯾﺎ اﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻧﺼﺐ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ اﯾﻦﺳﻤﺖ ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺿﺮری ﺑﻪ وی وارد ﺷﻮد. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎده 113 ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ

در ﺗﮑﻠﯿﻒ دادﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﻣﻮال ﺻﻐﯿﺮ ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺑﺮای او اﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﻋﯽ و ﻣﺪﻋﯽﻋﻠﯿﻪ :

دادﺳﺘﺎن ﮔﺎه وﻇﯿﻔﻪ ﻃﺮح دﻋﻮی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺤﺠﻮررا دارد و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از ﮐﻠﯿﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻋﯽﻋﻠﯿﻪ ﻃﺮف دﻋﻮی ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺻﻐﯿﺮ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﺳﻤﺖ دادﺳﺘﺎن در ﻣﻮرد ﺻﻐﯿﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﯿﻢ ﯾﺎ وﻟﯽ اﺳﺖ و ﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻐﯿﺮی ﮐﻪ دارای ﻗﯿﻢ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺴﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﺑﻪ وﯾﮋه آنﮐﻪ وﻟﯽ ﯾﺎ ﻗﯿﻢ ﻃﺮف دﻋﻮی ﺻﻐﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده 66 ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ، ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و در ﮐﻨﺎر ﻗﯿﻢ ، ﺣﻖ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺑﺮﺧﯽ اﺣﮑﺎم و ﻗﺮارﻫﺎ را اﻋﻄﺎء ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎده 156 ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ، دادﺳﺘﺎن ﺣﻖ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎه را دارد و ﺣﺘﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اوﺳﺖ ، ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﻃﺮف دﻋﻮی واﻗﻊﺷﻮد. دادﺳﺘﺎن در ﻣﻮاردی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﻋﯽﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺠﻮر ﻣﺪﻋﯽ رﻓﻊ ﺣﺠﺮ از ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن راﺟﻊ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﺼﻮب 1313 دادﺳﺘﺎن را ﻃﺮف دﻋﻮی ﺻﻐﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ رﺷﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﻗﺮارﻣﯽدﻫﺪ ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮی ﻣﺪاﺧﻠﻪ دادﺳﺘﺎن در ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﺤﺠﻮر ﺿﺮوری اﺳﺖ.

ﻣﺎده 113 ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ: ﺣﻔﻆ و ﻧﻈﺎرت اﻣﻮال در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻣﯿﻦ است ، ﻣـﺎدام ﮐـﻪ اﻣﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه، ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دادﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖﮐﻪ اﻣﻮال در ﺣﻮزه او ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .

ﻣﺎده 66 ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ: دادﺳﺘﺎن و ﻣﺤﺠﻮر و ﻗﯿﻢ ﻣﺤﺠﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دادﮔﺎه در ﻣـﻮارد زﯾـﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ : 1ـ ﺣﮑﻢ ﺣﺠﺮ 2ـ ﺣﮑﻢ ﺑﻘﺎء ﺣﺠﺮ .

ﻣﺎده 156 ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ: رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه و دادﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ.ﻋﺪم ﺣﻀﻮر درﺧﻮاﺳﺖﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ . و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 139 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ، دادﺳﺘﺎن در دﻋﺎوی راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺤﺠﻮران ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﺻﺪار رأی ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺤﺠﻮر ﺑﺪون اﺳﺘﻤﺎع ﻋﻘﯿﺪه دادﺳﺘﺎن ، ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾﺣﮑﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.