مقدمات ازدواج شامل خواستگاری و نامزدی است.
مبحث اول- خواستگاری
در تعریف خواستگاری، قانون مدنی از نظریه اكثریت علمای مشهور امامیه اقتباس كرده است و طبق ماده 1034 خود اعلام می دارد كه: هر زنی را كه خالی از موانع نكاح باشد می توان خواستگاری نمود . بنابراین از زنی كه دارای مانعی برای نكاح است مثل محارم نسبی یا سببی و یا زنی كه در عده رجعیه است (یعنی گذشتن مهلتی که قانون تعیین کرده است که برخی از زنان بعد از طلاق باید نگه دارند که مدت آن سه ماه است که رابطه زوجیت کماکان به حال خود باقی است و مرد مکلف است نفقه زن را در این ایام پرداخت نماید و در صورت فوت هر کدام، دیگری از او ارث می برد و در دعاوی که بین آن ها بوده نمی توانند از مرور زمان استفاده کنند) نمی توان خواستگاری كرد. بنابراین خواستگاری عبارت است از پیشنهاد زناشویی از طرف مرد به زنی كه دارای مانع قانونی برای ازدواج نباشد.
چنان چه فردی عمداً یا در اثر اشتباه از دختری که به سن قانونی نرسیده یا زنی که در عده رجعیه است خواستگاری نماید ضمانت اجرای حقوقی ندارد مگر این که از این طریق خسارتی به زن وارد شود که می توان از باب مسئولیت مدنی او را ملزم به جبران زیان وارده به او نمود ولی از نقطه نظر کیفری می توان این عمل فرد را مطابق ماده 619 قانون مجازات اسلامی تعرض یا مزاحمت تلقی و به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم کرد.
1- تعریف نامزدی
در خصوص نامزدی در فقه اسلامی سابقه ای وجود ندارد. ظاهراً قانون مدنی ایران در خصوص نامزدی، از قانون مدنی سوئیس الهام گرفته است. در تعریف نامزدی می توان گفت: نامزدی یا وعده ازدواج، قراردادی است كه بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده بسته می شود. با توجه به آن که نامزدی یك قرارداد است و امكان دارد قبل از رسیدن به نتیجه نهایی كه همان ازدواج است به نحوی از انحاء بر هم بخورد و به یكی از طرفین خساراتی وارد شود، هر یک از طرفین می توانند با رعایت حدود مقرر در قانون تقاضای جبران خسارت نمایند.
با توجه به این که نکاح یک قرارداد مهم است و آثار خطیر به بار می آورد قانون گذار به مرد و زن امکان داده است که تا آخرین لحظه قبل از وقوع عقد از تصمیم خود بازگردند و وعده ازدواج را به هم زنند. انصراف با یک تصمیم سنجیده و خلف وعده زناشویی هرچند از نظر اخلاقی مذموم و ناپسند می باشد ولی بهتر از آن است که زن و مرد خانواده ای متزلزل تشکیل دهند و یک عمر در رنج و محنت به سر برند. از طرف دیگر با به هم خوردن نامزدی مسئله جبران خسارت و پس دادن هدایا پیش می آید. به طور مختصر به نحوه جبران خسارت وارده و سپس استرداد هدایا و عكس ها اشاره میشود.
2 ـ جبران خسارت ناشی از برهم خوردن نامزدی
ماده 1036 ق.م در خصوص جبران خسارت ناشی از بر هم زدن نامزدی مقرر می دارد كه: اگر یكی از نامزدها وصلت منظور را بدون عذر موجهی برهم زند در حالی كه طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی كرده باشند طرفی كه وصلت را برهم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید . با حذف ماده 1036 در اصلاحات سال 1361 جبران این گونه خسارات در عمل دچار مشكل شده است در حالی كه هیچ گونه علت شرعی و فقهی برای حذف این ماده وجود نداشته است. از نظر استاد شهید مرتضی مطهری مبنای این ماده علاوه بر قاعده غرور، قاعده تسبیب نیز شمرده می شد. مطابق قانون مدنی قاعده تسبیب یكی از موجبات ضمان قهری است و از ماده 331 ق.م می توان ضمان طرف متخلف را به جبران خسارت وارده تقاضا كرد. همان طور كه بسیاری از حقوق دانان بر این عقیده هستند ضمانی که ناشی از به هم خوردن نامزدی ناشی از فریب طرف مقابل بوده است، منافاتی با حق برهم زدن اصل نامزدی كه یك عقد جایز است ندارد. یعنی یک جایی فرد براساس قول و قرار ناشی از نامزدی متحمل خساراتی اعم از مادی و معنوی می شود که سپس چون متوجه یک فریب و نیرنگ از طرف مقابل می شود نامزدی به هم می خورد که در این جا طرف زیان زننده را شاید بتوان مستحق جبران خسارت دانست و یا گاه به خواست و توافق طرفین یا علل قهری ممکن است نامزدی به هم بخورد.
همان طور که پیش از این اشاره شد؛ جبران خسارت ناشی از برهم خوردن نامزدی یکی از مواردی است که می توان رسیدگی آن را از دادگاه خانواده پیگیری نمود. چرا که مطابق بند یک ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب ( 01/12/92 ) نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.
3 ـ استرداد هدایا
از نظر فقهی تقدیم هدایا از سوی نامزدها یا كسان آنان به طرف دیگر از مصادیق هبه است و واهب می تواند در غیر مورد ذوالارحام، مال موهوبه را مسترد نماید. مگر این كه مال تلف شده باشد و یا این كه واهب یا متهب فوت نماید كه در این صورت مال موهوبه قابل استرداد نیست.
از نظر حقوق عرفی نیز هدیه از مصادیق هبه است و هبه عقدی است كه به موجب آن یك نفر مالی را مجاناً به كسی تملیك می نماید. طبق ماده 1037 ق.م: هر یك از نامزدها می تواند در صورت به هم خوردن وصلت موردنظر، هدایایی را كه به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه نماید. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود كه عادتاً نگاه داشته می شود .
در صورتی كه هدیه بدون تقصیر تلف شود براساس اصل عدم تقصیر گیرنده هدیه، اثبات تقصیر برعهده دهنده هدیه است.
پس دادن هدیه در فرض به هم خوردن ارادی نامزدی می باشد، ولی در خصوص فسخ قهری نامزدی در اثر فوت یكی از طرفین طبق نص صریح ماده 1038 ق.م: رجوع به قیمت در موردی كه وصلت منظور در اثر فوت یكی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود از مفهوم مخالف این ماده بر می آید که رجوع به عین هدایا در صورت فوت یکی از نامزدها نیز امکان دارد و مبنای آن بنای دو طرف بر انحلال هدیه است. مفاد این حکم بر عدالت و رسوم اجتماعی استوار است که دعوی را در چنین حالتی ناپسند می شمرد و گرنه سقوط حق را بر هیچ قاعده حقوقی نمی توان استوار کرد.
4 ـ استرداد عكس ها
به نظر می رسد دادن عكس نیز مثل دادن هدیه باشد و در صورت بر هم خوردن نامزدی با وحدت ملاك ماده 1037 بتوان گفت عكس نیز قابل استرداد است.
5- استرداد نامه های مبادله شده
آیا دو طرف می توانند نامه هایی را که در این دوران برای هم فرستاده اند مطالبه نمایند؟ بدون شک از باب تلف این گونه نامه ها خسارتی نمی توان خواست زیرا عرف و اخلاق هیچ کس را ملزم به نگهداری نامه هایی که برای او می رسد، نمی کند. ولی در فرض بقا آیا می توان نامزد را ملزم به استرداد آن کرد یا گیرنده نامه مالک آن است و هیچ حادثه ای او را ناگزیر به پس دادن آن ها نمی سازد؟ رویه قضایی در این مورد ساکت است ولی به نظر می رسد که نامه ها نیز در زمره سایر هدایا قابل پس گرفتن باشد زیرا نوشتن این نامه ها نیز مانند هدیه ها بر مبنای وقوع ازدواج در آینده صورت می گیرد، پیام ها به عنوان همسر آینده و شریک در زندگی فرستاده می شود و به هم خوردن نامزدی اساس این رابطه را متزلزل می سازد. باقی ماندن چنین نامه هایی امکان دارد زمینه را برای سوء استفاده و مداخله در آینده فراهم نماید. گذشته از داوری عرف با توجه به روح ماده 1037 ق.م در خصوص استرداد هدایا می توان حکم به استرداد آن ها داد
برگرفته از کتاب حقوق خانواده تالیف آقای دکترمحمد رسولی کارشناس ارشد حقوق و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
نظر کاربران
